ماه‌های اخیر رویکرد مثبت و امیدوارکننده‌ای را از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص ورود به موضوع حقوق عامه و اتخاذ رویکردی مبتنی بر عدم‌تضییع حقوق شهروندی به‌خصوص در حوزه شهرسازی و معماری در کشور شاهد هستیم.

ماه‌های اخیر رویکرد مثبت و امیدوارکننده‌ای را از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص ورود به موضوع حقوق عامه و اتخاذ رویکردی مبتنی بر عدم‌تضییع حقوق شهروندی به‌خصوص در حوزه شهرسازی و معماری در کشور شاهد هستیم. در همین راستا اعلام کردم که شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان پارلمان شهری پایتخت در این رویکرد به‌صورت کامل با قوه قضاییه همراه است و در حد ظرفیت و توان خود، همراهی لازم را برای تحقق رویکرد دفاع از حقوق عامه به‌کار خواهد گرفت.

همچنین یکی از بندهای طرح جامع تهران به‌عنوان سند فرادست و ملاک عمل، تکالیفی برعهده قوه قضاییه گذاشته که عنوان آن ایجاد و استقرار دادگاه‌های تخصصی و ویژه توسط قوه قضاییه در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری و در راستای رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات آن است. فرایند رسیدگی به تخلفات شهرسازی در وضعیت کنونی از 2زاویه و 2نگاه دارای نقصان جدی است. یکی عمدتا رویکرد متمرکز بر تخلفات تک‌پروژه‌ای است. این در حالی است که ما شاهد انحرافات گسترده از مفاد اسناد طرح جامع و طرح تفصیلی و همچنین طرح‌های موضوعی و موضعی هستیم و متأسفانه کمتر شاهدیم که از نظر حقوقی و قضایی نسبت به این انحرافات و تصمیمات مسئولین مرتبط با این طرح‌ها رسیدگی شود. درحالی‌که سهم تخلفات از ناحیه انحرافاتی که عنوان شد، در کاهش زیست‌پذیری شهرهای کشور و به‌دنبال آن تضییع حقوق عامه، بسیار فراتر از سهم تخلفات تک‌پروژه‌ای و خرد مقیاس است. البته به این معنا نیست که به تخلفات تک‌پروژه‌ای‌ها‌ رسیدگی نشود بلکه منظور این است که در کشور متأسفانه ساز وکار مواخذه، مطالبه و رسیدگی حقوقی و قانونی درخصوص عدم‌اجرای اسناد مصوب که تکالیف مسئولان حوزه‌های مرتبط است را ایجاد نکردیم و تاحدی هم که ایجاد شده، عملیاتی نمی‌شود.

نقیصه بعدی که در فرایند رسیدگی به تخلفات شهرسازی وجود دارد، به عقیده من، نبود حق شکایت برای همه ذینفعان شهری است. هم‌اکنون تنها شهرداری‌ها از نظر قانونی مجاز به اقامه دعوا در تخلفات شهرسازی هستند و دعوای خود را برای رسیدگی به کمیسیون‌های ماده100 ارجاع می‌دهند. اما جامعه مدنی و عموم شهروندان درصورتی که احساس کنند حقشان بر اثر اجرا یا عدم‌اجرای برنامه، طرحی و یا تصمیمی در حوزه شهرسازی و معماری تضییع می‌شود نمی‌توانند شکایت مستقیم به دادگاه ببرند. این موضوع یکی از مطالبات ما به‌عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از ریاست محترم قوه قضاییه است که امیدواریم ضمن دستور تشکیل و استقرار دادگاه‌های تخصصی و ویژه در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری، سازوکار و تمهیدات لازم را برای این دغدغه‌ها صادر کند.

امیدوارم ایجاد دادگاه‌های تخصصی موضوع سند طرح جامع شهر تهران، به کاهش تخلفات و افزایش سلامت اداری مدیریت‌های شهری کشور و بهبود زیست‌پذیری شهرها و افزایش رضایت شهروندان منجر شود و در نهایت به سمت شهرهای عدالت‌محور و نظام تصمیم‌گیری معطوف به احقاق حقوق عامه حرکت کنیم.