در هفته گذشته نادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اعلام اینکه ۹۲۰ ملک متعلق به این نهاد در اختیار غیر قرار دارد، خواستار تخلیه آن شد.

سید محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات این مسئله در گفتگو با "شهرما"، عنوان داشت: تصور من بر این است که گزارش مربوط به این ماجرا در صحن شورا خواهد آمد. یک سلسله اشکالات اساسی از ابتدا در این مسئله بوده در حالی که قانون، قبلا دولت و نهادهای عمومی را از دوره اصلاحات موظف کرده که اسناد غیرمنقول خود را بگیرند. 

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، متاسفانه این مسئله شکل نگرفته و بعد هم که شهرداری درگیر رکود بوده و منابع نقدی نداشته، به جای اینکه عوارض خود را به صورت نقدی اخذ کرده و پروانه یا پایان کار صادر کند، بعضا ملک یا واحد آپارتمانی گرفته است. متاسفانه از آن جا که ساختار منظم و ضوابطی در کار نبوده در نحوه ثبت و ضبط و تبدیل به احسن این املاک، برنامه مشخصی وجود نداشته است. 

وقتی که شورای پنجم بر سر کار آمد، قبل از آمدن ما، بحث املاک نجومی مطرح بود و بعد هم بحث املاک در اختیار غیر احصا شد. در ماجرای املاک نجومی، متاسفانه حتی اسناد را هم به نام آن افراد زده بودند ولی در این ماجرا، هیچ سندی وجود نداشت. بعد هم که بررسی کردیم، دیدیم که معلوم نبوده چه کسی با چه اختیاراتی این املاک را در اختیار افرادی گذاشته است. بدون هیچ متن، چارچوب، قرارداد، تعیین اجاره و سایر ساز و کارها، این اقدامات صورت گرفته بود. 

در گزارش اولیه‌ای که در آذرماه ۹۶ تحت عنوان گزارش تغییر و تحول معروف شد، به ما گفتند که ۶۷۴ ملک از این نوع در اختیار غیر وجود دارد. بعد همینطور که جلوتر آمدیم در دوره افشانی، ۱۳۰۰ ملک احراز شد و در دوماه پیش که لایحه توسط حناچی به شورا آمد، ۱۹۰۴ مورد محرز شد. 

امروز هم تا کنون ۲هزار و ۲۶۲ ملک از این نوع مورد رصد و احراز قرار گرفته که در اختیار غیر بوده است. بررسی‌های ما نشان داده که این، پایان کار نیست و هنوز هم، املاکی که در اختیار سازمان‌ها، بخش‌ها و سایر حوزه‌ها در اختیار غیر قرار گرفته وجود دارد. 

حداقل ۱۰۰۰ مورد ملک در اختیار غیر، قطعا باید به شهرداری برگردد

 مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری از ۹۲۶ ملک این نهاد در اختیار غیر سخن گفته و به زعم ما، حداقل هزار ملک شامل این مسئله می‌شوند. ما آن دو هزار و ۲۶۲ ملک را به چهار بخش تقسیم کردیم که حداقل هزار مورد آن که در اختیار اشخاص حقیقی بوده، قطعا باید برگردد. هیچ دلیلی ندارد که ملک شهرداری در اختیار این افراد قرار داشته باشد. 

گلایه ما از محاکم این است که در قضایی از نوع قرار گرفتن املاک در اختیار نزدیکان قالیباف و ماجرای خیریه منتسب به خانواده ایشان به گونه‌ای عمل شده که آقازاده قالیباف، خود را حق به جانب می‌داند.